المساعد السابق لوزير العدل : ممدوح مرعى كان يتدخل في قضايا الكسب غير المشروع

المساعد السابق لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أحمد الشلقانى: الوزير ممدوح مرعى كان يتدخل في قضايا الكسب غير المشروع، وكان يمنعني من استكمال تحقيقات ومن طلب إقرار الذمة المالية من بعض المسئولين ورجال الأعمال .. و56 قاضيا يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد الوزير


تقدم 56 قاضى -الأحد- ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير العدل المستشار ممدوح مرعى يتهمونه بالتدخل في بعض القضايا مجاملة لمسئولين ووزراء سابقين ، كما اتهموه في بلاغهم باستغلال نفوذه والتربح من وظيفته
وقد استمع احد المحامين العموميين بالمكتب الفني للنائب العام إلى أقوال المستشارين اشرف زهران وهشام جنينه على مدار 3 ساعات في البلاغ المقدم منهم نيابة عن الـ 56 قاضى .
وقد استند البلاغ الذي حصل " الدستور الاصلى " على نسخة منه إلى أقوال وتصريحات مساعد الوزير السابق لشئون الكسب غير المشروع احمد الشلقانى والتي أكد فيها على تدخل الوزير ممدوح مرعى في قضايا الكسب غير المشروع ، ومنعه من استكمال تحقيقات ومنعه من طلب إقرار الذمة المالية من بعض المسئولين ورجال الأعمال ، وهو ما أدى إلى سقوط قضايا وضياع أموال على الدولة وإفلات المرتكبين من العقاب ، علاوة على استغلال نفوذه لمنع استكمال تحقيقات الرقابة الإدارية وإرسال تحقيقات متعلقة بإقرار ذمة مالية خاص بالمستشار طلعت حماد الوزير السابق والذي كان منظورا فحص إقراره أمام المستشار احمد مكي .
واتهم البلاغ مرعى باستغلال نفوذه لصالح أبناء شقيقته لمحاولة إجبار احد القضاة بمحكمة كفر الشيخ على الحكم الصادر لصالحهم بتثبيت ملكيتهم لـ 12 فدان مملوكين للإصلاح الزراعي دون وجه حق ، ولما رفض القاضي ذلك وحكم برفض الدعوى دبرت له قضية وتمت إحالته للصلاحية .
وتابع البلاغ : ثم مشاركته مع مساعديه عبد السلام تمراز وعزت أبو الخير في تكوين جمعية استصلاح أراضى بالبحيرة عام 1988والحصول على مساحة أراضى زراعية وصحراوية مقابل حفظ قضية أموال عامة ، المتهم فيها رئيس الهيئة الزراعية المصرية في هذا الوقت ، وقاموا بتوزيع الاراضى على بعضهم وعلى أصدقائهم وبيع جزء كبير منها لأفراد من خارج القضاء وتربحهم من وراء هذا البيع ، علاوة على استيلاء الوزير على شقة مملوكة للأوقاف بمنطقة لوران بالإسكندرية بأسم زوجته ونقل ملكيتها لها بالمخالفة للقانون ، وكذلك استغلال المنح الواردة من الاتحاد الاوروبى لتعزيز استقلال القضاء ونشر الديمقراطية وتوزيعها كمكافآت على نفسه ( الوزير ) ومساعديه وإرسال الباقي للمجلس القومي للمرأة..
وطالب المستشارين زهران وجنينه في أقواله أن هذه الأمور تستوجب ليس فقط إقالة الوزير من منصبه ولكن إحالته هو ومعاونيه للمحاكمة ، وأكد المستشارين في أقوالهم أن هناك شهود وردت أسمائهم ولديهم الرغبة للشهادة على جميع تلك الوقائع.


وقدم المستشارين إلى المحامى العام المستندات الخاصة بواقعة استيلاءه على شقة لوران بالإسكندرية ، وكذلك صورة من تصريحات مساعد وزير العدل السابق للكسب غير المشروع ، كما طالبوا النيابة بضبط المستندات الأخرى وتحديد أماكنها.




التعليقات على المنشور


مصدر الخبر لدى كلنا خلد سعيد